خلف ميراث التاريخ قضايا خلافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إحتل الرومان يهودا، التي كانت موطنا لليهود في العصور القديمة، وسمَّوْها فلسطين. ثم احتل العرب فلسطين وسكنوها بعد ذلك لأكثر من ألف عام. ونشأت الحركة الصهيونية لتعيد اليهود إلى إسرائيل، متناسية إلى حدٍّ كبير الوجود السكاني العربي. ومُنِحَت فلسطين لبريطانيا بعد وعد بلفور 1917 بتفويض من عصبة الأمم لبناء وطن قومي لليهود. واستاء العرب من تدفق اليهود لاستلابهم أرضهم. وتحت قيادة المفتي الأكبر الحاج أمين الحسيني قاموا بعمليات شغب لمرات عديدة، ثم الثورة لاحقا، خالقين تاريخا من العداء بين العرب واليهود في فلسطين. وبعد الهولوكوست، الذي قتل فيه النازي ستة ملايين يهودي، زادت الضغوط على بريطانيا للسماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين. وقامت الأمم المتحدة بتقسيم الأرض عام 1947 إلى دولة عربية وأخرى يهودية. ولم يقبل العرب التقسيم فاشتعلت الحرب. وأحرز اليهود نصرا حاسما، ومدوا حدود دولتهم، مخلفين وراءهم مئات الآلآف من اللاجئين الفلسطينيين. ورفضت الدول العربية الاعتراف بإسرائيل أو إقامة سلام معها. وتأججت الحروب في أعوام 1956، و1967، و1973، و1982، وتكررت الغارات الإرهابية والانتقام الاسرائيلي. ويتمسك كل طرف برواية مختلفة لنفس التاريخ. يعتقد كل طرف أن الصراع بأسره هو خطأ الطرف الآخر ويتوقع اعتذارا.

تكونت أساسا لتستعيد كل فلسطين للفلسطينيين العرب، وأشارت منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1988 إلى أنها ستقبل حل إقامة دولتين. ‏وقد افترض أن اتفاقيات أوسلو ستقود إلى حل سلمي للصراع، لكن استمرار الاستيطان الاسرائيلي، والعنف والتحريض الفلسطينيين، ‏انتهى إلى صراع مفتوح في سبتمبر 2000.‏

أغلب الفلسطينيين يطالبون بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعارض اليمينيون الاسرائيليون إقامة دولة بزعم أنها ستكون قاعدة ‏للجماعات الارهابية. وقد وافقت الحكومة الاسرائيلية في مفاوضات الحل النهائي على دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ذات سيطرة ‏محدودة على حدودها ومواردها – "دولة ناقصة". وكسب الفلسطينيون تعهدا من الأمم المتحدة، وكذلك من الرئيس الأمريكي بوش، بإقامة ‏دولة لهم. وتعمد خطة سلام خارطة الطريق إلى أن تؤدي إلى دولة فلسطينية. ويعارض خارطة الطريق واتفاقيات أوسلو المجموعات ‏الفلسطينية المتشددة مثل حماس، وكذلك الصهاينة المتشددون.‏

إنقاذ ضحية لعملية إرهابية

استجابت إسرائيل للعنف الفلسطيني، عند بداية عملية أوسلو، بوضع حدود لحركة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل لمنع تسلل الإرهابيين، وبإجراءات تفتيش صارمة عند نقاط التفتيش الحدودية. وخفَّض غلق الحدود مستوى المعيشة للفلسطينيين بشكل عنيف. وخضع أولئك القادمون إلى إسرائيل من أجل العمل لإجراءات تفتيش مهينة، وأوقات طويلة للغاية من الانتظار عند نقاط التفتيش. وجعلت العمليات الإرهابية ضد نقاط التفتيش الجنود القائمين عليها أكثر توترا، بحيث أنهم أصبحوا يتعجلون إطلاق النار على أية سيارة يشتبهون بها، مما أدى لمقتل مدنيين أبرياء. وجعلت نقاط التفتيش حول القدس وصول الفلسطينيين لأعمالهم داخلها صعبا، وكذلك السفر بين المدن الفلسطينية.

أصبحت العمليات الإنتقامية الإسرائيلية بعد سبتمبر 2000 أكثر شدة، واشتملت على اغتيالات لإرهابيين مطلوبين رفض الفلسطينيون القبض عليهم. وبعد سلسلة من التفجيرات الإنتحارية المميتة في مارس 2002 شنت إسرائيل عملية الجدار الواقي بالضفة الغربية، وأعادت منذ ذلك الوقت إحتلال معظم أراضيها، والتي كانت قد سلمتها سابقا للفلسطينيين. من ناحية أخرى أقام الجيش الإسرائيلي المزيد من نقاط التفتيش، وأبقى المدن تحت حصار عملي، مع فرض أوقات ممتدة من حظر التجوال، وتعطيل العمل والتعليم والحياة اليومية. وأحاطت الخنادق بالمدن مانعة الناس من المغادرة، وقام الجيش الإسرائيلي بقتل ما يزيد عن 3,500 فلسطينيا، كما هدم بيوتا وقلع بساتينا للزيتون. وبعد أن أظهرت دراسة حديثة أن هدم البيوت لا يحول دون العمليات الإنتحارية توقف هدم بيوت الإنتحاريين، رغم أن بيوتا لا زالت تهدم لأسباب أخرى.

إضافة للإجراءات المتخذة لضمان الأمن فقد قام المستوطنون الإسرائيليون بمضايقة الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم، وقلع أشجار الزيتون، وقتل عدد من الفلسطينيين في ظروف مريبة. ونادرا ما تم التعرف على مرتكبي هذه الجرائم، كما لم يحدث أبدا أن حوكموا.

الأمن الإسرائيلي

تبلغ مساحة إسرائيل داخل حدود وقف إطلاق النار، ما قبل عام 1967، أقل قليلا من 8000 ميلا مربعا. وتبلغ المسافة من تل أبيب إلى الخط الأخضر على حدود الضفة الغربية حوالي 11 ميلا. (أنظر خريطة المسافات) بهذا تصبح تل أبيب والقدس والعديد من المدن الإسرائيلية الأخرى في مدى نيران المدفعية لأية دولة فلسطينية مستقبلة. لذا تصر إسرائيل على ضمانات لأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح. وللضفة الغربية أهمية إستراتيجية هائلة لأية دولة تود غزو إسرائيل، ولذا فإن إسرائيل تصر على ضمانات تقضي بعدم سماح الدولة الفلسطينية لأية جيوش أجنبية بالدخول إلى حدودها، كما أصرت على الاحتفاظ بقواد داخل الضفة الغربية.

المزيد عن المياه

كان مقدرا للقدس أن تدول حسب خطة الأمم المتحدة للتقسيم. للجانبين دعاوى بحق القدس الشرقية. كانت القدس العاصمة القديمة لمملكة يهودا، ومقر المعبد اليهودي المقدس، والذي لم يبق منه سوى الحائط الغربي (يمين). هي أيضا مقر المسجد الأقصى (يسار) والذي يعتبره الكثيرون ثالث المواضع المقدسة في الإسلام. والأحياء العربية واليهودية شديدة التداخل بحيث يصبح من الصعب فصلها.

أعقبت وفاة ياسر عرفات بداية حقبة جديدة في التاريخ الفلسطيني، وفي العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية. أنتخب محمود عباس (أبو مازن) رئيسا للسلطة الفلسطينية بغالبية كبيرة في انتخابات حرة وديمقراطية. وأقسم عباس أن يضع نهاية للإرهاب وأن يتفاوض على سلام مبني على الانسحاب الاسرائيلي من كل أراضي الضفة الغربية وغزة، وعلى عودة اللاجئين الفلسطينيين. أعلن الفلسطينيون نهاية الانتفاضة، وعقد مؤتمر قمة بشرم الشيخ في فبراير 2005 ليؤكد على تجديد عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ووسط الفوضى المتصاعدة استقالت الحكومة الفلسطينية في أكتوبر 2005.

الهدنة – حاول عباس إقناع الجماعات الفلسطينية المسلحة بإعلان الهدنة، والامتناع عن مهاجمة إسرائيل، بينما صرحت إسرائيل بأنها سوف تمتنع عن الاغتيالات واصطياد الارهابيين المطلوبين إلا في حالات الطواريء. والهدنة لازالت قائمة بشكل غير كامل. (أكتوبر 2005).

الديمقراطية والفساد – نذر عباس أن يحارب الفساد وأن يدخل إصلاحات ديمقراطية. أزمة حكومية ومكاشفة مع أنصار عرفات بقيادة رئيس الوزراء أحمد قريع يؤديان إلى انتصار الاصلاحيين من أنصار عباس، مع احتفاظ التكنوقراط بمعظم الحقائب الوزارية بدلا من مجموعة الأصدقاء السياسيين.

الأمن – عباس يعيد مرارا وتكرارا أنه لن يستعمل القوة ضد الجماعات المسلحة. في نفس الوقت يصر عباس على أن "القانون سيفرض" وأن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تسمح بالفوضى والتصرفات الأحادية للجماعات المسلحة. عمَّت سنة 2005 مع ذلك اعتداءات فصائل فتح وحماس ضد لمؤسسات الفلسطينية، مع عملية انتحارية يبدو أنها بتحريض من الفرع السوري للجهاد الاسلامي.

حماس – دعيت حماس للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. وبما أن حماس غير راغبة في الاعتراف بإسرائيل أو التفاوض معها فإن إسرائيل تعتقد بأن مشاركة حماس في الحكومة ستعد خرقا لاتفاقيات أوسلو، وتهديدا لإستمرار مفاوضات السلام، وقد هددت إسرائيل بأنها ستعطل إجراء الانتخابات إن شاركت بها حماس.

دولة مؤقتة مقابل حل نهائي – تدعو خارطة الطريق الرباعية إلى مراعاة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة كخيار، وهو خيار تفضله الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يصر عباس على مفاوضات حل نهائي والادعاء بأنه غير راغب في دولة ذات حدود مؤقتة.

الاعتراف بإسرائيل – صوت 75% من الفلسطينيين لصالح حركة حماس المتطرفة، والتي فازت فوزا مزعجا على حركة فتح في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في يناير 2006 وقد أصرت على عدم الاعتراف بإسرائيل أو التفاوض على السلام. وقد تعهد  القادة الأوروبيون والأمريكيون  بعدم التفاوض مع حماس وبعدم تقديم المعونات للفلسطينيين حتى توافق حماس على نزع سلاحها والإعتراف بإسرائيل.

التسليم الإسرائيلي للأمن – المفترض أن تسلم إسرائيل المسئوليات امنية بمدن الضفة الغربية، رافعة تدريجيا الحصار ومعيدة الأمور إلى ما كانت عليها قبل بداية العنف في 2000.

الأسرى – تعتقل إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين، وقد أفرجت عن 500 منهم في فبراير 2005، كما ستفرج قريبا عن مجموعة إضافية تفوق 450 أسيرا. ويرغب الفلسطينيون في الإفراج عن كافة الأسرى، خاصة النساء والقُصَّر. ولا ترغب إسرائيل في الإفراج عمن لم يقضوا ثلثي مدة عقوبتهم، أو عمن انغمسوا مباشرة في اعتداءات ("ملطخة أياديهم بالدماء").

الممر الآمن والحدود المفتوحة – الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة ليس لهم سوى منافذ محدودة للغاية على العالم الخارجي. وكان من المفترض، وفقا لإتفاقيات أوسلو، أن يم توفير ممر آمن لهم إلى الضفة الغربية، لكن هذا لم يتحقق أبدا. تفضل إسرائيل خط سكك حديدية بينما يريد الفلسطينيون طريقا للسيارات. وقد تم إغلاق معظم نقاط العبور بين غزة وإسرائيل منذ فك الإرتباط. وكان مفترضا أن يتم إغلاق معبر رفح بين غزة ومصر لكن الفلسطينيين غلبوا على الحراس، كما فجرت حماس جزءا من الحاجز الحدودي، سامحة للفلسطينيين بالعبور الحر لفترة وجيزة تم بعدها إغلاق الحاجز مجددا. وأرادت إسرائيل أن تغلق المعبر بشكل دائم، على أن يكون العبور من خلال معبر كيريم شالوم بالأراضي الإسرائيلية، والذي سيغدو، وعلى عكس رفح، محكوما جزئيا بالقوات الإسرائيلية. على أية حال تم فتح معبر رفح في خريف 2005 بمراقبة مصرية فلسطينية أوروبية مشتركة، وبملاحظة إسرائيلية عن بعد من خلال الكاميرات التلفزيونية. ووعدت إسرائيل أن توفر ممرا آمنا لكن ذلك لم يحدث.

المستوطنات المتقدمة المنعزلة – وفقا لخارطة الطريق فإن على إسرائيل أن تخلي المستوطنات المنعزلة الغير شرعية، والتي أقامها المستوطنون بعد مارس 2001 بعلم الحكومة، لكن دون موافقتها الرسمية. وقدرت الحكومة عدد مثل تلك المستوطنات بحوالي 28، بينما تقدرها حركة السلام الآن بحوالي 53. وبالمجمل يوجد حوالي 100 من هذه المستوطنات متضمنة تلك التي تم بناؤها قبل الموعد المعين. ووضح تقرير ساسون، والصادر في 9 مارس 2005، مدى سوء استخدام الموارد المالية الحكومية في بناء المستوطنات، رغم أن معظم هذه المعلومات كان معروفا بالفعل قبل صدور التقرير. وقد وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون مرة أخرى بإخلاء تلك المستوطنات.